وغيرهما ، فليست من أسباب الجرح وضعف الحديث على رويّة المتأخّرين ، نعم هي من « 1 » أسباب المرجوحيّة ، معتبرة في مقامها كما أشرنا في الفائدة الأولى . ثمّ لا يخفى أنّ بينها « 2 » تفاوتا في المرجوحية ، فالأوّل أشدّ بالقياس إلى الثاني ، وهكذا . وعلى هذا القياس غيرها من أسباب الذم ، وكذا أسباب الرجحان ، فتأمّل . ومنها : قولهم : القطعي وسيجيء معناه مع ما فيه في الحسين بن محمّد بن الفرزدق « 3 » . ومنها : أبو العبّاس الذي يذكره النجاشي بالإطلاق قيل : هو مشترك بين ابن نوح « 4 » وابن عقدة « 5 » . وليس كذلك ، بل هو ابن نوح كما ستعرف في إبراهيم بن عمر اليماني « 6 » .

--> ( 1 ) من ، لم ترد في « أ » و « ب » و « ك » و « ن » . ( 2 ) في « ق » و « ك » و « ن » : بينهما . ( 3 ) عن إيضاح الاشتباه : 160 / 218 . ( 4 ) هو أحمد بن محمّد بن نوح المكنّى بأبي العبّاس . ( 5 ) هو أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعي الهمداني المعروف بابن عقدة . ( 6 ) اختلفت كلمات الرجاليين في تعيين أبي العباس ، فمنهم من جعله ابن عقدة ، ومنهم من عيّنه ابن نوح ، والأكثر على أنّه مشترك . . فقال الكاظمي في تكملة الرجال 1 : 350 في ترجمة حفص بن البختري : فنقل النجاشي عن أبي العباس . وهو ابن عقدة توثيقه . وجاء في الهامش منه أيضا : ويحتمل أن يكون ابن نوح على ضعف وإن كان ينقل عن كليهما ، لأنّ الظاهر أنّه عند الاطلاق يراد بأبي العباس : ابن عقدة ، وإذا أراد به ابن نوح قيّده كما يظهر من تتبّعه ، والشيخ محمّد في الشرح ردّده بينهما ، -